آیا شهر فروشی مجاز شد؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۹۴۲۷
تین نیوز
پس از ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط رئیس‌جمهور گمانه‌زنی‌های متعددی درباره قانونی شدن تراکم و شهر فروشی مطرح شد.
به گزارش تین نیوز، مرداد ماه بود که رئیس جمهور قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ابلاغ کرد پس از ابلاغ رئیس جمهور شهردارهای سراسر کشور موظف به اجرای این قانون ۱۷ ماده‌ای شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما موضوع مورد توجه این است که در ماده ۱۷ این قانون به تراکم فروشی به نوعی مشروعیت بخشیده شده است و در آن گفته شده شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.
پس از ابلاغ این قانون گمانه‌زنی‌های متعددی در رابطه با مشروعیت بخشی به تراکم فروشی که موضوعی مورد چالش و همیشگی شهرداری‌ها بوده است مطرح شد زیرا تراکم فروشی یکی از موضوعاتی است که همواره شهرداری‌ها را از اجرای آن منع می‌کردند اما در این قانون گفته شده مطابق با ضوابط این اقدام مجاز است.
به دنبال تصویب تراکم فروشی عده‌ای اعلام کردند که این روش، برای درآمدزایی شهرداری‌ها اشتباه است و منجر به افزایش مشکلات محله‌ای می‌شود.
شهر فروشی معنایی نداردعلیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در واکنش به ماده ۱۷ و برداشت شهر فروشی از آن اظهار کرد: ماده ۱۷ ناظر به تغییر کاربری و کمیسیون ماده پنج است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی بررسی می‌شود؛ مسئولیت کمیسیون ماده پنج در سراسر کشور با استانداران استان‌ها است و در تهران این مسئولیت با شهردار است.
وی ادامه داد: اما معاونین چند وزارتخانه در این کمیسیون حضور دارند و ما در آن کمیسیون به صورت جمعی تصمیم می‌گیریم و شهرداری به تنهایی تصمیم گیر نیست؛ ضمن اینکه طرح تفصیلی برای سال آینده باید مورد بازنگری قرار بگیرد و ما باید با یک نگاه دقیق در مورد نیاز شهر این تغییرات را اعمال کنیم و درواقع شهر فروشی در این مساله معنایی ندارد.
تراکم قانونی موضوعی پذیرفته شده در مدیریت شهری استپرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد شهرداری‌ها و اجازه دولت برای تراکم فروشی گفت: تراکم همیشه وجود داشته است ما با تراکم غیرقانونی مخالف هستیم و زیرا تراکم غیرقانونی به نوعی شهر فروشی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه در تمام دوران تراکم قانونی یک موضوع پذیرفته شده در مدیریت شهری بوده است، اظهار کرد: پهنه‌های شهری با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتاً در مدیریت شهری موضوعی به نام تراکم قانونی وجود دارد اما ما همیشه با تراکم غیرقانونی مخالفت داشته‌ایم و برداشت من از اقدام دولت اجازه برای تراکم قانونی است.
سروری ادامه داد: تراکم غیر قانونی اقتضائات شهری را نادیده می‌گیرد و بیشتر به سود درآمدهای موقت شهرداری و سودجویان تکیه دارد اما شهر متعلق به شهروندان است و نباید از تراکم قانونی عدول کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: قانون شهر فروشی تین رئیس جمهور تغییر کاربری معماری شهردار تهران وزارتخانه مدیریت شهری مدیریت شهری تراکم فروشی شهر فروشی تراکم قانونی تراکم فروشی طرح تفصیلی شهرداری ها شهر فروشی ماده ۱۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۹۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه قطع شود
خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
خاندوزی در این نامه به بذرپاش نوشته است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت